تساؤلي قبل الدخول في مناقشة الإعتراضات من حيث الآلية هو عن فكرة الإعتراض الأساسية. ما هي الفكرة من الإعتراض؟ هل هي تصويب خطأ ما موجود في القوائم أم تلبية رغبات المعترضين؟ هل المهم أن نحقق رغبات المعترضين الكرام أم أن تقوم الجهات المعنية بتصويب خطأ بدا لها أو انتبهت له أو علمت به ولم يعترض عليه أحد؟
من حيث المبدأ فلا بد أن الصواب هو أن الحكومة ممثلة بالجهات المعنية معنية بإصلاح ما يتبين من عيوب في القوائم وحتى الإجراءات. إلا أن الظاهر والمعمول به يتبين منه أن الحكومة وكأنها لا تعلم شيئا حتى تلجأ للشعب ليصحح القوائم التي أعدتها هي.
وكنوع من التجربة قمت في آخر يوم سمح فيه بالإعتراض بالتوجه إلى دائرة الأحوال المدنية لتقديم اعتراض بخصوص أفراد من عائلتي ومن عائلة أعرفها وأعرف أنها مسجلة في قوائم البلقاء بالرغم من أنها من سكان عمان وأصول عمانية بحتة ولا تمت للبلقاء بصلة وبكل أسف وجدت ما يحزنني بل ويؤلمني. بداية رفض قبول اعتراضي لأفراد من عائلتي لإشتراط حضور الشخص المعني شخصيا أو إحضار بطاقته الشخصية، ورفض قبول اعتراضي على العائلة لأن الإعتراض كان يجب أن يقدم من شخص مسجل في قوائم البلقاء. كذلك رأيت معترضين آخرين طلب منهم تقديم الأسماء على قرص مغناطيسي ( سي دي ) وهذا لم يكن من ضمن الإجراءات المعلن عنها في أي وسيلة إعلانية وطبعا هذا كان يعني رفض اعتراضاتاتهم أو عودتهم لإعداد الأقراص الممغنطة ضمن فترة قصيرة جدا. طبعا لم يكن يهمني أربع أو خمس أصوات أن أنقلها من دائرة لأخرى فقد كان بإمكاني أن أتوجه للمدير العام شخصيا وأعلم أنه لن يستنكف عن التفهم والتعاون، إنما كان هدفي أن أقترب أكثر من مفهوم الإعتراض حتى أستطيع أن أكتب عنه بصدق وبتجربة شخصية. ما أريد قوله أن الأجدر بالحكومة أن تستلم الإعتراض على علاته ثم تحكم فإذا رأت أن البيانات المطعون بها صحيحة فيجب أن تقوم بالتصحيح فورا دون التدقيق بإجراءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر.
أيضا كنوع من التدقيق في كتابتي لهذا المقال فقد قمت بالبحث في الشبكة العنبوتية الواسعة عن أشكال الإعتراض في العالم بل وخاطبت مرجعا في مجلس النواب البريطاني ( على اختلاف تسميته ) ولم أجد في كل ما بحثت ما يشير إلى الإعتراض ربما لقصور في طريقة بحثي لفترة قصيرة إلا أن الواضح أنه لا أحد معني بإعداد القوائم إلا الحكومات التي بمجرد أن يتناهى إلى علمها معلومة خاطئة تلجأ فورا لإصلاحها دون حاجة لمن يقدم إليها طلبا أو يوجهها لإصلاح خطأ.
طبعا هذه الإضاءة لهذا الطرح ليست أفضل من الإضاءة على الفضيحة التي تشي بها القوائم بنفسها عن نفسها، فالقوائم نشرت بذكر الإسم ومكان الإقامة بتناقض مذهل ومرعب بل مخجل فقد كان يكفي تحديد مكان الدائرة الإنتخابية بناء على مكان الإقامة وعلى المتضررين من ذلك كناخبين الإعتراض بأن مكان سكناهم ليس صحيحا وبالتالي دائرتهم الإنتخابية غير صحيحة ثم يقع عبء خطأ إثبات الإقامة على المعترض شخصيا بعد أن أن أثبت الناخب مكان سكناه الصحيح.
الشيء الأخير الذي يبدو وللمرة الثانية أنني ألجأ إليه في مقالاتي هو الإشارة إلى أن موظفي الحكومة لم يسمعوا بعد بشيء اسمه كمبيوتر ولا يعلمون بعد أن تحويل عشرة آلاف ناخب من دائرة إلى دائرة أخرى لا يتطلب أكثر من ساعات أو أيام لتحويل جميع القوائم. بل إن بعض الدول ألغت كل القوائم لديها وطلبت من كل مواطن أن يدخل موقعا معينا في الشبكة العنكبوتية ويسجل نفسه وبياناته ويتم تحديد دائرته إلكترونيا بناء على تحديد مكان السكن ولا أحد يمكن له أن يغير ذلك وبالتالي أصبحت قضية في حكم المنتهية.
لذلك اقتراحي للحكومة إلقاء جميع الإعتراضات في القمامة وتحويل الدوائر الإنتخابية بناء على مكان إقامة الناخبين فقط وإذا رغب أحدهم بتغيير دائرته الإنتخابية لسبب عشائري فله ذلك بعد التأكد أنه من أصول عشائر تلك المنطقة بغض النظر عن مكان سكناه. هذا إن كان همها إحقاق الحق وإصلاح الخطأ.
أضافة تعليق (0 عدد التعليقات)
(4-37-44%20PM).jpg)
