عند دراسة أي نظام سياسي في العالم نجد انه يتكون من سلطات ثلاث تكون فيه السلطات الرئيسيه هي السلطتين التنفيذيه والتشريعيه على اعتبار ان السلطه القضائيه سلطة مستقله استقلالا تاما ، ونجد ان السلطتين التشريعية والتنفيذيه تحددان ملامح النظام السياسي وشكله ،كما انهما تعكسان الصوره الحقيقيه لهما وممارسات هذه السلطات تدل على مدى ديموقراطية النظام والدوله ،

وان مدى الثقه التي تحظى بها الدوله من قبل الشعب في الداخل او من قبل المجتمع الدولي في الخارج مرهون بمدى صحة ممارسات هذه السلطات ،ونجد ان الدستور في كثير من الدول اعطى لكل سلطه الحق في ضبط ومحاسبة ومراقبة الاخرى من خلال اعطائه الحق للسلطه التنفيذيه حل السلطه التشريعيه والممثله غالبا بالبرلمان اذا رأت ان التعاون اصبح صعبا معه او ان ممارساته خرجت عن الطبيعي المألوف وبنفس الوقت اعطى الدستور السلطه التشريعيه الحق بسحب الثقه من الحكومه اذا رأت ان هذه الحكومه اصبحت عاجزه عن اداء دورها تجاه الوطن والمواطن او انها اتخذت مسارا غير الذي وجدت من اجله ، وهذا ما يخلق نوعا من التوازن بين السلطتين بحيث تشعر كل واحده بانها مراقبة من الاخرى
في الاردن الدستور اعطى البرلمان حق سحب الثقه من الحكومه وبنفس الوقت اعطى السلطه التنفيذيه الحق بحل مجلس النواب الا ان هذه الصلاحيات قلما تستخدم او انها لم تستخدم على الاطلاق مهما كان الاداء خاطئا او ضعيفا من قبل السلطتين ومهما كان رحيل الحكومة او حل البرلمان ضروريا في مرحلة من المراحل ولو اردنا ان نتحدث عن موجبات رحيل الحكومة الحاليه او حل المجلس النيابي فمن الممكن ان نجملها بما يلي :

اولا: موجبات رحيل الحكومه او سحب الثقة منها :

01 ما جاء في مقالة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم بعتوان(حكايه في مقهى النخيل) المنشوره على الصفحه الاخيره في جريدة الوطن الكويتيه بتاريخ 14/7/2008والتي اورد فيها بعض التجاوزات التي مارستها الحكومه من خلال احد وزرائها واحد موظفي الوزاره والذي تمثل فيما ذكره الكاتب عن وزير الداخليه الاردني السابق ومدير مكتبه والذي حمل الاساءه للحكومه من قبل الوزير والاساءه للاردنيات من قبل مدير مكتبه وهذا ما قاله الكاتب ( سمعت حكاية اغرب تتعلق بطالب كويتي غادر احد البارات في الساعة الثانية فجرا وهو «لاكهّ مضبوط»، وعند احدى مفارق الطرق «تهاوش» مع شرطي المرور وتلاسن معه، ثم.. اتصل هاتفيا بالسفارة الكويتية التي استجابت لاستغاثته وجرى الاتصال بوزير الداخلية الاردني في الساعة الثانية والنصف صباحا والذي لم يتأخر على الاطلاق، فأجرى مكالمة هاتفية مع ضابط المخفر الذي سيق اليه الطالب «الفاقد»، وتمت التسوية بهدوء وعاد التلميذ السكران لينام في.. بيته! هذا ان لم تكن «السكرة قد طارت» ورجع الى البار.. ليستعيدها!! ) اليس هذا كافيا لرحيل الحكومه بعد ان نصب وزيرها نفسه وسيطا لسكير اعتدى على رجال الامن ؟؟؟؟؟ اما ما يتعلق باساءة مدير مكتب الوزير للاردنيات فقد قال الكاتب (كنت مدعوا على العشاء في مكان جميل اسمه «مقهى النخيل» بوسط العاصمة الاردنية «عمان» حضره عدد من الشخصيات الاكاديمية واساتذة الجامعات والمسؤولين الرسميين، ومن بينهم مدير مكتب وزير الداخلية الاردني! قلت للمدير.. «هل قمتم بتغيير لوحات سيارات الطلبة الكويتيين حتى لا يتعرضوا لأي اساءة من فلسطيني حاقد»؟! ضحك الرجل كثيرا وفاجأني بهذه الاجابة.. «اخبرنا الطلبة جميعهم بأن الارقام الاردنية الخاصة بسياراتهم جاهزة وبانتظار تشريفهم لنا حتى نقوم بتركيبها، لكن الاغلبية رفضت.. الفكرة واعلنوا تمسكهم باللوحات المرورية الكويتية»!! اعتقدت - بداية - بأن تمسك طلبتنا بلوحاتهم يعود الى «الحس الوطني»، لكنني شاركته الضحكات مع الذين حضروا حفل العشاء حين اكمل حديثه قائلا.. «السبب الحقيقي لعدم رغبتهم في تغيير لوحات سياراتهم يعود لأمور اخرى لا علاقة لها بالحس الوطني بل بالحس النسائي، ولأن البنات - والنساء- في الاردن لا يصعدن في سيارة تحمل لوحة اردنية، بل تشدهن وتجذبهن اللوحات المرورية.. الكويتية»!! هذه هي كل.. الحكاية!!) اليست هذه الاساءه وحدها كافية بالاطاحه بالحكومه ومحاكمة مدير مكتب الوزير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

02 ممارسات وزيرة الثقافه السابقه(وزيرة تطوير القطاع العام حاليا) والمتمثله بتجاهلها للاساءات التي وجهها احد الممثلين الاتراك للاردن خاصة عندمارفض الحديث لوسائل الاعلام الاردنيه وعدم تليبة دعوة مستضيفيه لتناول المنسف الاردني وللامه العربيه عامه عندما قال ان العرب لديهم كثير من النقص وليس لديهم عاطفه عند وصوله الى عمان ناهيك عن اساءته للقيم الاسلاميه في اعماله الفنيه وقيامها بحضور حفل استقبال اقيم له والتقاطها الصور معه وردها على انتقاد هذه الخطوه بالقول (اذا سنحت لي الفرصه مرة اخرى سوف اتصور معه )ضاربة بعرض الحائط مشاعر الاردنيين

03 قيام وزير الزراعه السابق بتهديد عمال المياومه العاملين في وزارته باقتطاع جزء من رواتبهم ان هم اشتركوا في الاعتصام الذي دعت اليه لجنة عمال المياومه مما اعتبر ان هذا التصرف مناف للديموقراطيه التي تنادي بالمشاركه والممارسه السياسيه (على اعتبار ان الاعتصام نوع من الممارسه السياسيه)

04 تحدي وزير الثقافه الحالي للاردنيين عندما صرح بالقول ( بدنا ندفع اجرة الفنان ربع مليون ..المواطن شو دخله ) وذلك عند انتقاد البعض لدفع مبالغ طائله للفنانين المشاركين في مهرجان الاردن ــ كأن معاليه يدفع من جيبه وليس من قوت عيالنا ــ

05 استماتة الحكومه في العام الماضي لاقامة مهرجان الاردن متحدية استياء الشعب خاصة بوجود شبهه يهودية وصهيونية الشركه المنظمه للمهرجان

06 الاجراءات القمعيه والاعتداءات المتكرره وسياسة تكميم الافواه التي ارتكبتها الحكومه ضد الشعب وكان اخرها الاعتداء الوحشي على عمال الموانىء

ناهيك عن الكثير من التجاوزات التي كنا نسمعها ونقرا عنها في الصحف سواء كانت تجاوزات ماليه في بعض دوائر الدوله او تجاوزات اداريه تتمثل بالتعيين حسب الواسطه والمحسوبيه وبرواتب خياليه في كثير من المؤسسات الحكوميه

الا يعتبر كل ذلك حافزا لمجلس النواب لاسقاط الحكومه وسحب الثقه منها او حافزا للحكومة للملمة اوراقها والرحيل عنا

ثانيا: موجبات حل البرلمان:

01 الطريقه التي يتعامل فيها البرلمان مع الحكومه والشعب ليست الا طريقة مبنيه على المصالح المتبادله والمنافع الشخصيه بعيدا عن المصلحه العامه فاذا ما اراد النائب ان يقدم اية خدمه لاي مواطن او تجمع سكاني يسأل فيما اذا كانوا قد انتخبوه ام لا

02 لهث النواب وراء خطب ود المسؤولين وارضائهم من خلال الولائم التي تقام هنا وهناك لتحقيق اهداف شخصيه

03 استماتة النواب في البحث عن امتيازات خاصه لهم بعيدا عن مطالب مناطقهم وناخبييهم

04 استغلال النواب لحصانتهم البرلمانيه في كثير من الحالات واخرها الاعتداء على شرطي من قبل احد النواب واستخدام سيارة المجلس للتهريب كما حصل مع احد النواب مؤخرا

05 رضوخ النواب للحكومه وتمريرهم لقراراتها وقوانينها مقابل هبات خاصه تقدم للنواب مثل زيادة رواتبهم او منحهم الاعفاء الجمركي وغيرها من الاعطيات واكثر ما كان مخزيا سكوت النواب عن مقدار الزياده الاخيره على رواتب الموظفين والتي وصلت في بعض حالاتها الى ثلاثة دنانير ولم تتعد الخمسة دنانير للبعض الاخر والذين هم من ذوي الدخل المحدود

06 انحياز المجلس لمصالح كبار التجار والاثرياء واصحاب الاملاك من خلال اصدار قوانين مجحفه بحق الفئات الفقيره واخرها قانون المالكين والمستأجرين
وغير ذلك من الممارسات والاخطاء التي ارتكبها هذا المجلس العتيد

بعد كل ذلك الم يعد رحيل الحكومه وحل المجلس ضرورة ملحه ، وان كان الطرفان لا يرغبان بحل كل منهما الاخر وذلك بسبب علاقة المصالح المتبادله بينهما فلا بد من تدخل رأس السلطتين جلالة الملك المفدى لاقالة الحكومه وحل المجلس واجراء انتخابات جديده وفق قانون انتخابات جديد وكذلك تشكيل حكومه تضع في الاعتبار المصلحه الوطنيه العليا ومصلحة المواطن بعيدا عن البحث عن المنافع الخاصه
وبالتالي نرسم الصوره الجميله للوطن في الداخل والخارج